قرر وزير الماليه ضم الصناديق الخاصه الى الموازنه العامه للدوله مساويا الصناديق التى يصرف منها كبار المسئولين على أشياء لا تؤدى الى تحسين الأوضاع ولكن فى شئون تخصهم هم ورجالهم بصناديق الخدمات بالمحافظات والتى بدونها يصبح المحافظ موظفا عاديا ينتظر تعطف المسئولين عليه لاستكمال المشروعات بالاضافه لمخالفة القرار لقانون الاداره المحليه ,وكذا صناديق النظافه التى يتم تمويلها من حصيلة رسوم النظافه واضافة مواردها أو فوائضها للموازنه يتسبب فى تقليل فرصه تنظيف المدن والقرى حيث يتم تشغيل عمال النظافه والسائقين على هذا الصندوق ,كذا صندوق المواقف الذى يتعامل فى تشغيل عماله وموظفيه بنظام القطاع الخاص .
وبذلك خالف الوزير سياسة الامركزيه التى يجرى اتخاذ اجراءات تنفيذها وتدريب القيادات الشعبيه والتنفيذيه على تنفيذها ,نرجو مراجعة
هذا القرار حرصا على قيام المحليات بأداء دورها.
وبذلك خالف الوزير سياسة الامركزيه التى يجرى اتخاذ اجراءات تنفيذها وتدريب القيادات الشعبيه والتنفيذيه على تنفيذها ,نرجو مراجعة
هذا القرار حرصا على قيام المحليات بأداء دورها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق